4 متهم اصلی گرانیها/ تورم مسکن در کدام دهک اثرگذارتر است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۹۰۶
بررسی دو به دوی تورم در خوراکیها و غیرخوراکیهای نیمه زمستان، راوی تغییرات تورمی چهار کالای مهم بوده است. در این خصوص، مطالعه روند تورم در چهار کالای مهم در این مقطع نشان میدهد گرانی گوشت بیش از همه، طبقات متوسط را درگیر کرده است. این در حالی است که تورم طبقات بالای جامعه بیش از همه متاثر از رشد قیمت حمل و نقل بوده و در تورم پایینترین طبقات هم گرانی سبزیجات بیشترین سهم را داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بهمن امسال تورم 3.51 درصدی ثبت شده که بیش از نیمی از این تورم تحت تاثیر تورم خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. در بررسی وضعیت اقتصادی افراد به منظور تحلیلهای دقیقتر عموما جامعه را به 10 قسمت درآمدی تقسیم میکنند. دهکهای پایینتر از درآمد پایینتر و دهکهای بالاتر از وضعیت درآمدی مطلوبتری برخوردار هستند. بررسی تورم به تفکیک دهکهای جامعه در بهمن امسال نشان میدهد وضعیت تورم در خانه ثروتمندان در این ماه بیشتر حس شده است.
تورم بالاتر در سفره اغنیادر همین رابطه تورم ماهانه دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب میشود 3.84 درصد برآورد شده است. این نرخ، بالاترین تورم ماهانه ثبتشده در میان تمام دهکها محسوب میشود. از سوی دیگر نیز پایینترین تورم ثبتشده در نیمه زمستان امسال به دهکهای اول و دوم تعلق داشته است. به بیان سادهتر بیشتر فشار تورمی بهمن را دهکهای ثروتمند احساس کردهاند و این فشار در بین دهکهای کمدرآمد نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
تورم اقلام خوراکی در بهمنماه 1.89 درصد به ثبت رسیده در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات 1.62 درصد رقم خورده است. در این بررسی هرچه از دهکهای کمدرآمد به سمت دهکهای با درآمد بالاتر میرویم، تورمهای بالاتری مشاهده میشود.
محاسبه تورم هر دهک با توجه به اینکه چه کالاهایی مصرف میکند، متفاوت است. در این بررسی برای هر یک از دهکها ضریب اهمیت کالاها و خدمات، متفاوت در نظر گرفته میشود.
ارزیابی سهم کالاها در مصرف دهکهااقلام خوراکی در سبد مصرفی دهکهای کمدرآمد نسبت به گروههای پردرآمد جامعه وزن و اهمیت بیشتری دارد. این بدان معنا نیست که افراد کمدرآمد هزینه بیشتری برای مواد غذایی صرف میکنند، بلکه به علت پایین بودن درآمدشان همیشه سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای خوراکی میکنند. به همین علت، وقتی تورم از سمت اقلام خوراکی باشد، فشار هزینهها بر روی دهکهای پایین بیشتر میشود و هر زمان افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بیشتر باشد، تورم دهکهای ثروتمند بیشتر خواهد بود.
با بررسی سهم گروههای کالایی (خوراکیها و آشامیدنیها، غیرخوراکی و خدمات) مشاهده میشود که گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن و سبزیجات (سبزیها و حبوبات) در کالاهای خوراکیها و آشامیدنی در دهکهای کمدرآمد سهم بسزایی در هزینه خانوار داشتهاند. همچنین این بررسی در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نشان میدهد گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها تقریبا سهم یکسانی در میان دهکها داشته و همچنین گروه حمل و نقل سهم عمدهای از تورم را در میان دهکهای با درآمد بالا داشته است.
ارزیابی سهم تورم خوراکیها در دهکهابه طور کلی «خوراکیها و آشامیدنیها» با 1.89 واحد درصد بیشترین سهم در گرانیهای بهمن را داشتهاند. همچنین گروههای غیرخوراکی و خدمات سهم 1.62 واحد درصد در تورم بهمن داشتهاند.
در میان دهکها بیشترین سهم خوراکیها و آشامیدنیها در تورم دهک چهارم رخ داده است. تورم این دهک در بهمن امسال 3.55 درصد به ثبت رسیده و از این تورم 2.35 واحد درصد تحت تاثیر تورم خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات بوده و مابقی آن در اثر تورم اقلام غیر خوراکی و خدمات بوده است. این در حالیست که در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات، دهک دهم با 2.60 واحد درصد بیشتر تحت فشار تورم بوده است.
سهم بالای تورم گوشت در طبقات متوسطبررسی سهم تورم گروه کالاهای خوراکی نشان میدهد گرانی گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن در بهمن سهم بالاتری از تورم طبقه متوسط در کشور داشته است. به عبارت دیگر بیشترین سهم در افزایش هزینههای گوشت در بعد خانوار در دهکهای پنجم و ششم ثبت شده و کمترین احساس رشد قیمتها در طبقات بالایی و پایینی درآمدی در این ماه بوده است.
این در حالی است که طبق آمارها سهم تورم سبزیجات (سبزیها و حبوبات) در دهکهای اول و دوم، بیش از یک واحد درصد بوده و به بیان سادهتر کمدرآمدترها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید سبزیجات کردهاند که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر دهکها داشتهاند.
تورم مسکن و خودرو در کدام دهک موثرتر است؟عموما دو بخش مسکن و حمل و نقل در کشور در بخش غیرخوراکیها از اهمیت بالاتری برخوردار است. در همین رابطه عموما مسکن به دلیل موقعیت خاصی که در کشور دارد اثر بالایی در محاسبه تورم دارد و در دهکهای اول این وزن بیشتر است و به بیان کلی زمانی که قیمت مسکن و اجاره تغییر میکند به شکل قابل توجهی تورم دهکهای مختلف - با توجه به وزن مسکن هر دهک - تحت تاثیر این افزایش قرار میگیرند.
در همین رابطه بررسیهای آماری مربوط به کالاهای غیر خوراکی و خدمات در بهمن امسال نشان میدهد که دهکهای اول و پنجم و ششم بیشتر از گرانی مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها متاثر شدهاند؛ اما در تجربه تورم مسکن همه در یک کشتی نشستهاند و به عبارت دیگر تورم مسکن را تمام دهکها به شکلی برابر لمس کردهاند.
این در حالی است که البته حمل و نقل در در دهکهای بالاتر بیشترین سهم را در تورم نیمه زمستان امسال داشته است. عمده رشد قیمتها در این بخش ناشی از افزایش قیمت خودرو است که در ماههای اخیر خیز جدی را تجربه کرد. در همین رابطه مشاهده میشود در دهک دهم - که ضریب اهمیت خودرو به دلیل سطح درآمد بیشتر، پررنگتر از سایر دهکها است - سهم حملونقل، با اختلاف، بیشتر از بقیه گروههای درآمدی بوده است. در مقابل هم سهم دهک نخست در این شاخه، ناچیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
دردسر جدید اقتصاد ایران در سال آینده/ میرکاظمی: بودجه ۱۴۰۲ چقدر نرخ ارز و تورم را تغییر میدهد؟35217
کد خبر 1737500منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خوراکی ها و آشامیدنی ها غیر خوراکی و خدمات غیرخوراکی و خدمات دهک های کم درآمد بهمن امسال همین رابطه بیشترین سهم کالاهای غیر نشان می دهد دهک های اول واحد درصد داشته اند تورم مسکن دهک ها حمل و نقل پایین تر ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.